نقل بعض الروايات بالمعنى وبألفاظ أخرى ، ولم يلتزم بمتونها المرويّة في مصادر الطائفتين.

المشكلة الثانية : دمج رواية برواية أُخرى واختلاطهما ، وإيرادهما وكأنّها رواية واحدة.

المشكلة الثالثة : تلخيص رواية ونقلها بعنوان رواية جديدة.

ونستعرض هنا نماذج من هذه الروايات التي رواها ابن أبي جمهور ؛ لكي نثبت ما تقدّم بيانه عن مصادر مرويّاته في كتابيه ـ العوالي والدرر ـ ومتونها ، علماً أنّنا قمنا بتخريجها من المصادر الحديثيّة والفقهيّة ومصادر الصوفيّة ، ونقدّم العوالي في أوّلها ، كما أنّنا راعينا التسلسل الزمني للمصادر ، حيث قدّمنا أوّل مصدر أورد الحديث من الكتب الفقهيّة حتّى ننتهي بمصنّفات العلاّمة الحلّي (ت ٧٢٦ هـ) ؛ وذلك كلّه على ترتيب الأقسام الستّة التي ذكرناها ؛ فدونكها :

القسم الأوّل : ما يوجد قبله في الكتب الفقهيّة للإماميّة فقط.

١) «الناس مسلّطون على أموالهم»(١).

٢) «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»(٢).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ و ٤٥٧ وج ٢ / ١٣٨ وج ٣ / ٢٠٨. الخلاف للطوسي : ٣ / ١٧٦ ، الرسائل التسع للمحقّق الحلّي : ٣٠٧ ، تذكرة الفقهاء : ١٠ / ٢٤٧ ، مختلف الشيعة : ٥ / ٢٢٤ وج ٦ / ٢٧٨ وج ٧ / ٢٤ ، ١٦١ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٥٢١.

(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٥٤. وانظر : المعتبر للمحقّق الحلّي : ٢ / ٦٠ و ٤٠٤ و ٤٠٦ ، منتهى المطلب : ١ / ٢١٤ وج٤ / ١٣٩.