الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)(١) وإن احتُمل العكس ، وأنّهما يدلاّن على أنّ الاطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز.

الالهام الثاني : في الأوامر :

(الوارد الأوّل : في الأمر)(٢) وفيه آيات :

الأولى : قوله تعالى : (وَمَا أَمْرُنَا إلاّ وَاحِدَةٌ ...)(٣) الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ المراد بالأمر الفعل لأنّ فعل الله سبحانه وإيجاده واحد (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُت)(٤) وليس المراد به القول لتعدّد خطاباته ، فيدلّ على كون إطلاق الأمر على الفعل حقيقة ، ومثله قوله تعالى : (اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ)(٥) و ، وقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا)(٦).

الآية الثانية : (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّة وَأُولُو بَأْس شَدِيد وَالأَمْرُ إِلَيْكِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة الإسراء : ١١٠.

(٢) ليست في كلا النسختين ، وإنّما أضفناها لكي يتلاءم مع ما سيذكره في الوارد الثاني : أقسام الواجب.

(٣) سورة القمر : ٥٠.

(٤) سورة الملك : ٣.

(٥) سورة النحل : ٣.

(٦) سورة هود : ٤٠.