عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ)(١) ممّا يدلّ ـ حيث ذمّ الكفّار بذلك ـ على حرمة التقليد في أصول الدين.

الثانية والعشرون : قوله تعالى : (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب)(٢) ممّا يدلّ على تفويض الأحكام إلى النبي (ص) دون المجتهد.

الثالثة والعشرون : قوله تعالى : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ)(٣) ممّا يدلّ على اشتراط العصمة في الإمام والعدالة في المجتهد.

الرابعة والعشرون : قوله تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا)(٤) ممّا يدلّ على بطلان عبادة الجاهل والمخالف لوجوب المعرفة ، (وكلاهما)(٥).

ضلال بدليل قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلاَلا بَعِيْداً)(٦) والسبيل هو الإمام عليه‌السلام ونائب الإمام ، فالأخذ للأحكام من غيرهم ضلال.

خاتمة : في التعادل والتراجيح ، وفيه آيات :

الآية الأولى : قوله تعالى : (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سورة الزخرف : ٢٢.

(٢) سورة ص : ٣٩.

(٣) سورة لقمان : ١٥.

(٤) سورة الكهف : ١٠٣.

(٥) أثبتناها من (ح). وفي (ص) وخلافهما.

(٦) سورة النساء : ١٦٧.