المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظن

قد تعرّفت على إمكان العمل بالظن ، وانّه لا يترتب على التعبّد به شيء من الفساد ، وحان حين البحث عن وقوعه في الشريعة ، ولنقدم البحث عن الضابطة الكلية في العمل بالظن ، وهل الأصل هو جواز العمل به إلا ما دلّ الدليل على عدم جواز العمل به كالقياس ، أو أنّ الأصل هو عدم الجواز إلاما دلّ الدليل على جواز العمل به.

وليس المراد من الأصل ، هو الأصل العملي بل مقتضى الأدلّة الاجتهادية ، واتفقت كلمة المحقّقين على أنّ الأصل هو الثاني ، وانّ مجرّد الشك في الحجّية كاف في استنتاج القطع بعدم الحجّية ، وهذا أمر عجيب حيث يتولد من الشكّ فيها ، القطع بعدمها ، وقد قرر بالبيانين التاليين :

١. البيان الأوّل

قال الشيخ الأعظم ما هذا توضيحه :

إنّ حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في مقام العمل ، والالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه وهذان الأثران لا يترتبان في ظرف الشكّ في الحجّية ، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل ، وكذلك إسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي وقولي دلّت على حرمته الأدلّة الأربعة ، فإذا حرم الاستناد والاسناد وعلم ارتفاعهما في حالة الشك ، يعلم عدم حجّية الظن ، إذ لا معنى لوجود الموضوع مع عدم أثره.

وأورد عليه المحقّق الخراساني :

١. النسبة بين الحجّية والأثرين عموم وخصوص مطلق ، فصحّة الاستناد