ولأجل إثبات وجود التساهل في نوع الإجماعات المنقولة نذكر بعض ما ذكره الشيخ الأنصاري في المقام ـ وإنْ أهمله المحقّق الخراساني ـ وما يرتبط بتعارض الإجماعات المنقولة وثبوت التواتر بالنقل وذلك في ضمن أُمور.

الأوّل : تقييم الإجماعات الواردة في كتب القدماء

قد عرفت أنّ ما هو المفيد من نقل السبب ما يكون ملازماً عادياً لقول الإمام بأحد الوجوه الثلاثة ، إنّما الكلام في انطباقه على الإجماعات الواردة في كتب الأقطاب الخمسة الذين ملأت كتبهم دعوى الإجماع على المسائل المعنونة فيها كالمفيد ، والمرتضى ، والطوسي ، والحلبي صاحب الغنية ، والحلّي صاحب السرائر ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ.

إنّ الامعان في كتبهم يثبت أنّ ادّعاءهم الإجماع لم يكن على أساس تتبع الأقوال في كتب الأصحاب ، بل كانوا يعتمدون في استنباط فتوى الكلّ من اتّفاقهم على العمل بالأُمور التالية :

١. وجود الأصل العملي في المسألة مع افتراض عدم الدليل.

٢. عموم دليل في المسألة مع عدم وجدان المخصص.

٣. وجود خبر معتبر في المسألة عند عدم وجدان المعارض.

٤. اتّفاقهم على مسألة أُصولية ، يستلزم القولُ بها ، الحكمَ في المسألة المفروضة.

وغير ذلك من الأُمور التي صارت سبباً لنسبة الحكم إلى الأصحاب وادّعائهم الإجماع.

والشاهد على ذلك أُمور :