الأوّل : الاستدلال بالأَولوية القطعية

إنّ المناط في حجّية خبر الواحد ، كونه مفيداً للظن بالحكم ، وهو موجود في الشهرة الفتوائية بوجه أقوى. وأجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :

١. القطع بكون المناط هو إفادته الظن غير حاصل ، غاية الأمر الظن بكون المناط هو إفادته الظن فتكون الأَولوية ظنية لا قطعية.

٢. القطع بأنّه ليس بمناط ، لكونه حجّة سواء أفاد الظن أم لا ، والشاهد عليه حجّيته وإن لم يفد الظن الشخصي.

فإن قلت : الخبر الواحد حجّة لإفادته الظن النوعي والملاك هو هذا.

قلت : لو كان هذا هو المناط يهدم الاستدلال ، لأنّ الشهرة الفتوائية لو كانت حجّة فإنّما هي حجّة من باب الظن الشخصي فيكون المناطان متغايرين.

الثاني : تعليل آية النبأ

علل سبحانه المنع عن العمل بخبر الفاسق أنّ الاعتماد على قوله : يعد جهالة بمعنى السفاهة ، والاعتماد على الشهرة ليست كذلك.

يلاحظ عليه : أنّ منطوق الآية هو عدم جواز العمل بكلّ ما يعد سفاهة ، لا جواز العمل بكلّ ما لا يعد كما هو واضح ، وإلا يكون التعليل حجّة لكلّ ظنّ لم يكن العمل به سفاهة.

الثالث : دلالة المقبولة

سأل عمر بن حنظلة أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن اختلاف القضاة؟ فقال : « الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما