الإشكال الأوّل : عموم التعليل مانع عن تمامية دلالة الآية

هذا الإشكال هو الذي نقله الشيخ الأعظم عن الشيخ الطوسي في عدّته بقوله : لا يمتنع ترك الخطاب ( مفهوم المخالفة ) لدليل والتعليل دليل. (١)

وحاصله : انّه لو سلمنا دلالة مفهوم الآية على قبول خبر العادل غير المفيد للعلم ، لكن مقتضى عموم التعليل هو وجوب التبيّن في كلّ خبر لا يُؤمن من الوقوع في الندم من العمل ، وإن كان المخبر عادلاً ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل. (٢)

وبتقرير آخر : انّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق قرينة على أنّ الآية فاقدة للمفهوم (٣) ، والفرق بين التقريرين واضح ، فالأوّل يركز على احتمال الندامة المشترك بين خبري العادل والفاسق ، والثاني على صدق الجهالة بمعنى عدم العلم على الموردين.

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه :

الوجه الأوّل :

ما أفاده الشيخ : من أنّ المراد من التبيّن ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو في مقابل الجهالة والاطمئنان منتف في خبر الفاسق دون العادل.

يلاحظ عليه بوجهين :

أوّلاً : أنّ تفسير التبين بالظهور العرفي لا يصدقه القرآن الكريم ، فانّه

__________________

١. الطوسي ، العدة : ١ / ١١٣.

٢. الفرائد : ٧١.

٣. كفاية الأُصول : ٢ / ٨٦.