ج : علم إجمالي أصغر ووجود عامة التكاليف المعلومة إجمالاً في خصوص الأخبار المودوعة في الكتب المعتبرة وغير المعتبرة التي يربو عددها على خمسين ألف حديث. (١)

فلازم ذلك العلم ، الاحتياط في خصوص الأخبار الأعم من المعتبرة وغيرها ولا يورث مثل هذا الاحتياط ، عسراً ولم يقم إجماع على عدم وجوبه في مورد الأخبار وإن قام الإجماع على عدم وجوبه في أطراف العلمين الأوّلين.

على أنّه سيوافيك إمكان انحلال ثالث العلوم برابعها أيضاً.

المقدمة الثانية

انسداد باب العلم والعلمي في معظم الفقه وعليها تدور رحى دليل الانسداد ، وقد اقتصر بها صاحبا المعالم والوافية وإنّما أضاف إليها سائر المقدّمات المتأخرون عنهما ، ولكن انسداد باب العلم بالنسبة إلى معظم الفقه صحيح لقلّة الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة لكن ادّعاء انسداد باب العلمي ، أي ما دلّ الدليل القطعي على حجّيته بالنسبة إلى معظم الفقه ، غير صحيح لما عرفت من الدليل القطعي على حجّية الخبر الموثوق بصدوره سواء حصل الوثوق بالصدور من وثاقة الراوي أو قرائن أُخر وهو بحمد اللّه متوفر وواف بمعظم الفقه على وجه لا يلزم الرجوع في غير مورد الخبر إلى الأُصول العملية محذور الخروج من الدين ، أو مخالفة العلم الإجمالي ، لعدم العلم بالتكاليف في غير موارد الاخبار.

نعم لو قلنا بحجّية خصوص الصحيح الأعلائي الذي يكون جميع من ورد في السند إمامياً معدلاً بعدلين من أهل الخبرة ، كان لما ادّعاه مجال ، ولكن الاقتصار ه على خلاف ما دلّت عليه الأدلّة.

__________________

١. الروايات الواردة في الجامع لأحاديث الشيعة تربو على خمسين ألف حديث.