الطريق فما آيسهم سبحانه من عفوه ، ويظهر من غير واحد من الروايات انّهم غير محكومين لا بالكفر ولا بالإيمان.

روى العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : ما هو إلا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « أين استثناء اللّه. قول اللّه أصد ق من قولك : ( إِلاّ المُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجال وَالنِساء ) ». (١)

روى حمران بن أعين في تفسير قوله سبحانه : ( وَآخَرُونَ مُرجَوْنَ لأَمْرِ اللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيهِمْ واللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ). (٢) عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إنّهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين ، وهم المرجون لأمر اللّه ». (٣) والمرجون ، جمع المُرجى من أرجى ، يرجي ، يقال : أرجى الأمر : أخّره ، واسم المفعول منه : مرجى ، والجمع : مرجون ، وهم المشركون ، لكن يؤخّر أُمورهم رجاء شمول رحمته سبحانه لهم.

إلى غير ذلك من الروايات التي جمعها العلاّمة المجلسي في بحاره ، فلاحظ.

٧. الجاهل القاصر والحكم الوضعي

هل الجاهل القاصر ، محكوم بالأحكام الوضعية الثابتة للكافر ، كنجاسته ، وحرمة ذبيحته وتزويجه أو لا؟ التصديق الفقهي يتوقف على معرفة لسان الأدلة في هذه الروايات ، فهل الموضوع ، هو الكافر ، أو غير المسلم أو غير المؤمن باللّه ورسوله؟ فعلى الأوّل لا يحكم بشيء من هذه الأحكام ، بخلاف الثاني ، والحكم القطعي يتوقف على دراسة المسألة في الفقه.

__________________

١. البحار : ٦٩ / ١٦٤ ، باب المستضعفين ، الحديث ٢٤ ؛ وفي الباب روايات بهذا المضمون.

٢. التوبة : ١٠٦.

٣. البحار : ٦٩ / ١٦٥ ، باب المستضعفين ، الحديث ٢٩.