على الأوّل وبالحلية الواقعية على الثاني ، ويتوقف عن الحكم على الثالث.

والشاهد على ما ذكرنا من أنّ مصبّ البحث هو حكم الأشياء بعناوينها الأوّلية استدلال القائل بالحظر بقوله : « إنّ هذه الأشياء لها مالك ولا يجوز لنا التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ». (١)

وأمّا المسألة الثانية ، فالبحث فيها عن حكم الأشياء عند الشكّ في الأحكام الواقعية

المترتبة عليها بما هي هي ، فللقائل بالحظر في المسألة الأُولى أن يقول بالبراءة في المسألة الثانية ، كما أنّ للقائل بالإباحة فيها أن يقول بالاحتياط فيها لاختلاف موضوعهما ، إذ لكل دليلهما.

ثمّ إنّ البحث عن نسبة الأمارات إلى الأُصول ، وهل هي الورود ، أو الحكومة موكول إلى باب التعادل والترجيح ، وإن طرحه المحقّق الأنصاري وتبعه النائيني وسيّدنا الأُستاذ قدس‌سره في المقام. لكن نرجئ البحث عنها إلى المقصد الثامن بإذن اللّه.

إذا علمت ذلك ، فلنقدّم أدلّة القائلين بالبراءة عند عدم قيام الحجّة على التكليف ، فنقول : استدلوا بآيات أربع.

الأُية الأُولى : التعذيب فرع البيان

إنّ هنا آيات تدل على أنّ التعذيب فرع تقدّم البيان نذكر منها آيتين :

قال سبحانه : ( مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى وَما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً ). (٢)

وقال تعالى : ( وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتّى يَبْعَثَ في أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا

__________________

١. العدة : ٢ / ٧٤٤.

٢. الاسراء : ١٥.