٤. ذلك المعنى لكن الأعم ممّا لم يبيّنها ، أو بيّنها لكن أخفاها الظالمون ، أو خفي لأجل حوادث مرّة من التقية وغيرها.

والاستدلال مبني على كون المراد من الموصول هو الأعم من المعارف والأحكام ، كما أنّه مبنيّ أيضاً على أنّ المراد من الحجب هو الأعم من حجبه سبحانه مباشرة ، أو حجب عباده الذي يصحّ اسناده إلى اللّه أيضاً كإسناد سائر أفعال العباد إليه إسناداً بالمباشرة.

فإن قلت : إنّ ظاهر الحجب هو الحجب المباشري فيختص بما لم يُبيّن.

قلت : إنّ ظاهره معارض بظهور لفظ الوضع الذي هو بمعنى الرفع لمكان لفظة « عن » والرفع فرع وجود الحكم وتشريعه ولولاه لما صحّ رفعه ، فيكون الحديث محتمل الوجهين ، فيسقط عن الدلالة ، بل يمكن ترجيح الأوّل بادّعاء كفاية وجود المقتضي للوضع لكنّه سبحانه لم يضعه تسهيلاً للعباد ، كما يمكن ترجيح الثاني بادّعاء انّ الحجب الناشئ من ناحية العباد منسوب إلى اللّه سبحانه كنسبة سائر الأفعال إليه. يقول سبحانه : ( وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللّهَ رَمى ) (١) ، على أنّه ربّما يكون الحجب معلولاً للحوادث المرّة كجريان السيل ، ووقوع الزلزال الّذين يسببان زوال الكتب فتصحُّ نسبته إلى اللّه سبحانه.

٣. حديث السعة

استدل الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني بقوله عليه‌السلام : « الناس في سعة ما لا يعلمون ».

وجه الاستدلال : انّ « ما » في قوله « ما لا يعلمون » يحتمل أحد وجهين :

١. انّها موصولة : و « لا يعلمون » صلة والضمير العائد إلى الموصول محذوف ،

__________________

١. الأنفال : ١٧.