التنبيه الثاني : في حكم الزيادة عمداً أو سهواً

وتحقيق المقام يتوقف على البحث في أُمور :

الأوّل : في تصوير الزيادة في الجزء والشرط مع أنّه إن أخذ « لا بشرط » لا تتحقق الزيادة ويكون الزائد من مصاديق المأمور به ، وإن أُخذ « بشرط لا » يكون تكراره موجباً لنقص الشرط.

الثاني : هل يعتبر في تحقّقها أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه أو لا؟ وبعبارة أُخرى : هل يعتبر كون المزيد من سنخ أجزاء الواجب قولاً وفعلاً ، أو لا؟

الثالث : هل يعتبر قصد الزيادة إذا كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أو لا ، بل يكفي مطلق الإتيان به وإن لم يكن عن قصد؟

الرابع : حكم الزيادة حسب القواعد الأوّلية.

الخامس : حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية.

وإليك دراسة الكل واحداً بعد الآخر.

الأوّل : تصوير زيادة الجزء والشرط

فصّل المحقّق الخراساني في تصوير الزيادة ثبوتاً ، بين أخذ الجزء في الواجب لا بشرط ، واعتبار عدم الزيادة في أصل المركّب لا في جزئية الجزء وشرطيّة الشرط ، وبين أخذهما بشرط لا ، فعلى الأوّل تكون الزيادة من قبيل زيادة الجزء ، وعلى الثاني فهو يكون من قبيل نقص الجزء أو الشرط لعدم الإتيان به بوصفه ، أعني بشرط كونه وحده.

يلاحظ عليه : أنّ المحاولة غير ناجحة في كلا الوجهين :

أمّا الأوّل : فلأنّه إذا كان الجزء مأخوذاً لا بشرط ، ولم تكن الزيادة قيداً في