والتقبيح على النحو الذي ذكرنا ، ومن المجالات التي يؤخذ فيها بحكم العقل ويستكشف حكم الشرع ، هو مجال الملازمات ، أعني بها :

١. الملازمة بين الوجوبين ، كوجوب الشيء وجوب مقدّمته.

٢. الملازمة بين الحرمتين ، كحرمة الشيء وحرمة مقدّمته.

٣. الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه ، كوجوب المضيق وحرمة الموسع عند التزاحم.

٤. الملازمة بين النهي عن العبادة ، وفسادها.

٥. الملازمة بين النهي عن المعاملة ، وفسادها.

٦. الملازمة بين وجود الحكم لدى وجود الشرط والوصف و ...، والانتفاء لدى الانتفاء ( المفاهيم).

إلى غير ذلك من أبواب الملازمة الموصوفة عندهم بالملازمات غير المستقلة ، فان الحكم المستكشف في هذه الموارد عن طريق الملازمة ، حكم شرعي نظير :

١. كوجوب مقدمة ، الواجب.

٢. حرمة مقدّمة الحرام.

٣. حرمة الضد الموسع المزاحم للمضيق كالصلاة عند الابتلاء بإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين الحال.

٤. فساد العبادة المهية ، كالصوم في السفر.

٥. فساد المعاملات كبيع الخمر.

٦. أو ارتفاع الحكم عند ارتفاع القيد كما في قوله في سائمة الغنم زكاة.