الوضعيّة واعتبارها على الإطلاق ، حتى في اللفظ الصادر عن لافظ من غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما ، فان اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر.

وان شئت فقل حيث ان الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجاً فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فانه امر جعلي واختياره بيد الجاعل فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وبما ان الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختص العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ودعوى مصادمة حصر الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية للبداهة من جهة أن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من أن ذلك الانتقال انما هو من ناحية الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو نحو ذلك لا من ناحية الوضع فالانتقال عادي لا وضعي.

فالنتيجة هي انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء في تفسير حقيقة الوضع من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر الآراء.

نعم الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي ان ذلك الانحصار حتمي على القول بالتعهد دون غيره من الأقوال.

ولا يخفى ان مراد العلمين المحقق الطوسي ـ قده ـ والشيخ الرئيس مما حكى عنهما من أن الدلالة تتبع الإرادة هو ما ذكرناه من أن العلقة الوضعيّة مختصة بصورة إرادة تفهيم المعنى وليس مرادهما من ذلك أخذ الإرادة التفهمية في المعنى الموضوع له لكي يرد عليه ما أورد ، فالألفاظ من جهة وضعها تدل على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات [١] وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق

__________________

[١] قال العلامة الطوسي ـ قده ـ «دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفظ به ويراد منه معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال انه دال على ذلك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وان كان ذلك ـ