المركبات بما هي لو كان لها وضع فلا محالة كان وضعها لإفادة ما يستفاد من مجموع الهيئة والمادة في الجملة ، لعدم معنى آخر على الفرض ، وعليه فلزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين في عرض تحقق الآخر ، وهذا مخالف للوجدان كما هو واضح. ومن هنا لم نجد قائلا به وان كان ابن مالك قد نسب القول به إلى بعض ، ولكن من المحتمل قوياً ان يكون النزاع لفظياً بان يكون مراد القائل بالوضع وضع هيئة المركب لا هو بنفسه.

ومن هنا يظهر أن ما ذكره أهل الأدب من تقسيم المجاز إلى المجاز في المفرد وإلى المجاز في المركب غير صحيح ، وذلك لأن الاستعمال المجازي فرع وجود الموضوع له فإذا فرض عدم الموضوع له للشيء فلا يعقل المجاز فيه وقد عرفت ان المركب بما هو لم يوضع لشيء ومعه كيف يتصور المجاز فيه.

نعم يجوز تشبيه المركب بالمركب كما في قوله تبارك وتعالى (مثلهم كمثل الّذي استوقد ناراً) وكذا يجوز الكناية في المركب كما في قولهم (أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى) فهو كناية عن التردد الحاصل في النّفس الموجب لذلك.

الوضع الشخصي والنوعيّ

قسموا : الوضع إلى نوعي كوضع الهيئات وإلى شخصي كوضع المواد.

ولا يخفى ان المراد بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من المتكلم ، فان شخصه قد انقضى وانعدم فلا يمكن إعادته ، وما يصدر منه ثانياً هو مثله لا عينه ، بل المراد منه وضع اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتيّة في قبال وضع اللفظ بجامعه العنواني ووحدته الاعتبارية ، هذا.

وقد يشكل على ذلك بان ملاك شخصية الوضع في المواد ان كان وحدة كل