(ض ر ب) يمكن ان يلاحظه بشخصه وبوحدته ويوضع لمعنى ، فالوضع لا محالة يوجب الاقتصار على تلك المادة أو ذلك اللفظ فلا ينحل إلى أوضاع عديدة ، فيكون نظير الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ؛ وهذا بخلاف الهيئة ، فانها حيث لا يمكن ان تلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتيّة بدون مادة ما يجب أن توضع بجامع عنواني ، ومن هنا ينحل إلى أوضاع متعددة فيثبت لكل هيئة وضع خاص مستقل نظير وضع العالم والموضوع له الخاصّ ، وهذا معنى كون الوضع فيها نوعياً أي ـ ان الملحوظ حال الوضع جامع عنواني ـ ولكن الموضوع معنون هذا العنوان لا نفسه

والنتيجة ان الوضع ينحل إلى أوضاع عديدة بتعدد افراد تلك الهيئة الانتزاعية ، وهذا معنى ان الوضع نوعي. وهذا بخلاف المواد ، فان شخص كل مادة موضوع بإزاء معنى ما ، فلأجل ذلك كان الوضع فيها شخصياً.

علامات الحقيقة والمجاز

(الأمر السابع) انهم ذكروا للحقيقة علائم :

(منها) التبادر وهو ـ خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ وإطلاقه ـ من دون لحاظ اية قرينة وعناية في البين من حالية أو مقالية ، ومن الواضح ان مثل هذا التبادر معلول للوضع لا محالة وكاشف عنه كشفاً إنياً ، والوجه في ذلك هو ان دلالة اللفظ لا تخلو اما ان تكون ذاتية ، أو تكون جعلية؟ وعلى الثاني اما ان تكون الدلالة مع القرينة ، أو بدونها؟.

اما الأولى فقد عرفت بطلانها على ما حققناه في مسألة الوضع.

واما الثانية فهي خارجة عن مفروض كلامنا في المقام فيتعين الثالثة فيدل التبادر على الوضع.