له تفصيلا ان اللفظ موضوع لذاك المعنى المعلوم لديه تفصيلا ، ولكنه ـ قده ـ استثنى من ذلك حمل الحد على المحدود ، كما في مثل (الإنسان حيوان ناطق) فقال ان صحة الحمل في مثل ذلك لا تكشف عن الحقيقة اللغوي ، بدعوى ان مفهوم (الحيوان الناطق) مفهوم مركب مفصل ومفهوم الإنسان مفهوم مفرد بسيط. هذا في الحمل الأولى.

واما صحة الحمل الشائع الصناعي فهي تكشف عن اتحاد الموضوع والمحمول اتحاد الطبيعي مع فرده ، وبذلك الاتحاد يستكشف ان اللفظ موضوع للطبيعي.

والجواب عن ذلك قد ظهر مما تقدم فانك قد عرفت أن صحة الحمل مطلقاً ذاتياً كان أم صناعياً لا تتوقف على كون الاستعمال حقيقياً لتكون كاشفة عنه فان ملاك أحدهما غير ملاك الآخر ، فملاك صحة الحمل اتحاد المفهومين ، اما بحسب الحقيقة والذات أو بحسب الوجود ، فإذا كانا كذلك صح الحمل سواء كان التعبير عن المعنى المعلوم تفصيلا حقيقياً أم كان مجازياً ، وهذا أجنبي عن صحة الحمل وعدمها رأساً ، ضرورة ان حمل الإنسان على زيد صحيح سواء كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد في الخارج حقيقياً أم مجازياً؟

وعلى الجملة بمجرد صحة حمل شيء على شيء عند العرف وأبناء المحاورة لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلا بمعونة التبادر ، أو نحوه ، وإلا فالحمل لو خلى وطبعه لا يدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو من أنحاء الاتحاد.

ومن الغريب أنه ـ قده ـ فرق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود كقولك (الإنسان حيوان ناطق) وبين غيره كقولك (الغيث مطر) فقال ان الأول لا يدل على الوضع ، دون الثاني. وذلك لأن الاتحاد لو كان طريقاً إلى الحقيقة فمن اتحاد «الحيوان الناطق» مع «الإنسان» بالذات والحقيقة يستكشف بالضرورة ان لفظ الإنسان موضوع لمعنى يحلله العقل إلى جزءين جزء مشترك فيه وهو «الحيوان»