وجزء آخر يميزه عن غيره وهو «الناطق» فهما بعينهما معنى «الإنسان» بالتحليل العقلي ، كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل. وهذا لعله من الواضحات

ثم لا يخفى ان ما ذكره من أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات الحقيقة لا محصل له ، وذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين ، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا وإحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر ، ثم يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحة الحمل ، بل لا بد من الالتفات التفصيلي.

(ومنها) أي (علائم الحقيقة) الاطراد ، وذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز

لا يخفى ان المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى ، ضرورة انه إذا صح الاستعمال فيه مرة واحدة يصح فيه مرات عديدة ، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي ، والمجازي.

ومن هنا فسر الاطراد شيخنا المحقق ـ قده ـ بمعنى آخر وإليك قوله : «مورد هاتين العلامتين ـ الاطراد وعدمه ـ ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية ، لكنه يشك في ان ذلك الكلي كذلك أم لا؟ فإذا وجد صحة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ، لأن صحة الاستعمال فيه ، وإطلاقه على افراده مطرداً لا بد من أن تكون معلولة لأحد الأمرين : اما الوضع ، أو العلاقة ، وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وان لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة ، كما ان عدم الاطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له ، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة ، لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطرداً ، وهذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز ، كما هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد» انتهى وحاصله ان إطلاق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك