«الإنسان» إذا لاحظناه بما له من السعة والإطلاق فلا محالة ينطبق على جميع افراده فلا يعقل انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر. وان لاحظناه بما له من الخصوصية ك «العالمية» أو «الهاشمية» أو «العربية» أو غير ذلك فلا يعقل انطباقه إلا على افراد هذه الحصة ، فعدم الاطراد بهذا المعنى ، أو الاطراد مشترك فيه بين المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي ، وتابع لسعة المعنى وضيقه ـ مثلا ـ لفظ ال «ماء» في لغة العرب موضوع (للجسم السيال البارد بالطبع) مع انه لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع ، وليس ذلك إلا من جهة ان معناه حصة خاصة منه ، لا هو على إطلاقه وسريانه ، وعليه فلا محالة لا ينطبق إلا على افراد تلك الحصة ، دون غيرها ؛ وهكذا ، وعلى ذلك لا يكون عدم الاطراد كاشفاً عن عدم الحقيقة.

ومنه يظهر ان عدم اطراد إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من افراده ، لا يكون إلا من جهة ان صحة ذلك الإطلاق إنما كانت باعتبار حصة خاصة من ذلك الكلي ، لا هو بإطلاقه ، ومن المعلوم ان ذلك الإطلاق باعتبار تلك الحصة مطرد.

فالنتيجة لحد الآن أمور :

(الأول) : ان انطباق طبيعي المعنى على افراده ومصاديقه قهري ، وأجنبي عن الاستعمال رأساً.

(الثاني) : ان سعة الانطباق ، وضيقه تابعان لسعة المعنى ، وضيقه عرفا فان تعيين المفاهيم ، وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف ، فان كان معنى اللفظ عندهم وسيعاً كان الانطباق أيضاً كذلك ، وان كان ضيقاً وحصة خاصة فالانطباق تابع له.

(الثالث) : انه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي ، والمعنى المجازي ، فهما على حد سواء في ذلك.

(الرابع) : ان الاطراد بهذا المعنى ، وعدمه أجنبيان عن الحقيقة والمجاز