تعبداً كما نسب إلى السيد المرتضى ـ قده ـ واما بناء على اعتبار الظهور فلا ظهور لها في معانيها الحقيقية هذا.

والتحقيق انه لا ثمرة لهذه المسألة ـ أصلا ـ وفاقا لشيخنا الأستاذ ـ قده ـ والوجه في ذلك هو ان الكبرى المذكورة وهي (حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية أو التوقف بناء على عدم الثبوت وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت) وان كانت مسلمة إلا ان الصغرى غير ثابتة ، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل ، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية ، إذاً لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي.

وعلى الجملة ان ألفاظ الكتاب والسنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بواسطة الأئمة الأطهار عليهم‌السلام. ومن الواضح جداً ان الحقيقة الشرعية وان فرض انها لم تثبت إلا انه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما ، وعليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ ، حتى تظهر الثمرة المزبورة.

نعم لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا وساطة الأئمة الأطهار عليهم‌السلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلى‌الله‌عليه‌وآله منه ، إلا أنه فرض في فرض ، فبالنتيجة انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ؛ بل هو بحث علمي فقط.

الجهة الثانية : قد تقدم ان الوضع على قسمين :

أحدهما : تعييني.

والثاني : تعيني.

اما الوضع التعييني في المقام بان (كان الشارع المقدس قد تصدى للرجع صريحاً) فهو مقطوع العدم ، ضرورة انه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر ، كيف