صدقه عليها صدق الطبيعة على افرادها فقد عرفت انه لا دليل عليه ، بل البرهان قائم على خلافه. وان أريد بالمعنون نفس الافراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصّ فهو باطل جزماً ، وذلك لأن إطلاق كلمة ال «صلاة» على جميع أقسامها بشتى أنواعها واشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع ، أو صنف ، أو فرد مغايراً لاستعمالها في نوع ، أو صنف ، أو فرد آخر.

ومن هنا يكون حمل كلمة ال «صلاة» بما لها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة على جميع أقسامها ، وافرادها من قبيل حمل الكلي على افراده ، والطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة ، وكون الحمل شائعاً صناعياً يكشفان كشفاً قطعياً عن ان المعنى الموضوع له عام ، لا خاص.

وعلى الجملة ان القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان ؛ بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث ان الموضوع له متعدد على كلا القولين ، وإنما الفرق بينهما في وحدة الوضع ، وتعدده.

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه ان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح غير معقول ، وتصوير جامع عنواني وان كان شيئاً معقولا إلا ان اللفظ لم يوضع بإزائه ، ولا بإزاء معنونه ، كما عرفت. هذا.

وفي تقريرات بعض الأعاظم ـ قده ـ بياناً آخر لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وملخصه : هو أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي ولا بالجامع العنواني ، بل هنا جامع ثالث وهو المرتبة الخاصة من الوجود الساري ، فان الصلاة ـ مثلا ـ مركبة من مقولات متباينات ، وتلك المقولات وان لم تندرج تحت جامع مقولي حقيقي إلا انها مندرجة تحت مرتبة خاصة من الوجود الساري إليها ، وتلك المرتبة الخاصة البسيطة وجود سار إلى جملة من المقولات ، ومحدود من ناحية القلة بالأركان على سعتها ، وأما من ناحية الزيادة فهو لا بشرط ، وهذه