الوجود ، فانه سواء قلنا به في الماهية أو الوجود؟ أم لم نقل؟ فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية.

واما ما أفاده ـ قده ـ من ان إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك البشر فلا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة ففساده غني عن البيان ، كما لا يخفى على أهله.

وبما ذكرناه يظهر فساد الإيراد الثالث أيضاً وذلك لأن الأركان قد يصدق عليها الصلاة الصحيحة فكيف يمنع عن صدق الصلاة عليها حتى على الأعم فلو كبر المصلى ونسي جميع الاجزاء والشرائط غير الأركان والوقت والقبلة حتى فرع منها يحكم بصحة صلاته بلا إشكال ، ولم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء.

ومن هنا يظهر بطلان ما أفيد ثانياً من ان لفظ ال «صلاة» يصدق على الفاقد لبعض الأركان فيما إذا كان واجداً لسائر الاجزاء والشرائط ، ووجه الظهور هو ما عرفت من ان الروايات الكثيرة قد دلت على ان حقيقة ال «صلاة» التي تتقوم بها هي التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، والمراد منها أعم من المائية والترابية كما ان المراد من الركوع والسجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر كما عرفت.

فقد أصبحت النتيجة انه لا مانع من الالتزام بان الموضوع له هو خصوص الأركان ولا يرد عليه شيء مما تقدم.

تذييل

قد نطقت روايات الباب والنصوص الكثيرة على ان الأركان أربعة وهي : (التكبيرة والركوع والسجود والطهارة).

اما الأولى فقد دلت نصوص عديدة (١) على أن التكبيرة ابتدأ «الصلاة»

__________________

(١) منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزى والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله. الوسائل الباب «١» من