(الرابع) : ان دخول شيء واحد في مركب مرة ، وخروجه عنه مرة أخرى مما لا بأس به في المركبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي كما لا يخفى.

الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ما قيل من أن لفظ ال «صلاة» موضوع بإزاء معظم الاجزاء ، ويدور صدقه مداره وجوداً وعدماً ، وقد نسب شيخنا العلامة الأنصاري ـ قده ـ هذا الوجه إلى المشهور ، وكيف ما كان فقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ بوجهين :

(الأول) : ما أورده ـ قده ـ ثانياً على الوجه الأول من ان لازم ذلك. هو أن يكون استعمال لفظ ال «صلاة» فيما هو المأمور به باجزائه ، وشرائطه مجازاً وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على فرده والطبيعي على مصداقه ، وهذا مما لا يلتزم به القائل بالأعم.

(الثاني) : انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة ، وخارجاً عنه أخرى بل مردداً بين أن يكون هو الخارج ، أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء ، وهو كما ترى سيما إذا لو حظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

توضيحه : هو أنه لا ريب في اختلاف ال «صلاة» باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ، ونحو ذلك كما انه لا ريب في اختلافها في نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم ، والكيف. وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الناحيتين فيلزم دخول شيء واحد فيه مرة وخروجه عنه مرة أخرى بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عما ليس هو بداخل فان نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء ، بل لا واقع له حينئذ إذ جعل عدة خاصة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح فيكون المركب حينئذ من قبيل الفرد المردد الّذي لا واقع له.