ولكن بما حققناه في الوجه الأول من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد قد تبين الجواب عن الإيراد الأول فان معظم الأجزاء الّذي أخذ مقوماً للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء فهي داخلة في المسمى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها.

وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا ، فان عند اجتماع تمام الاجزاء كان المسمى هو تمام الأجزاء ، لا خصوص بعضها ليقال انه أمر مردد بين هذا وذاك

وان شئت فقل ان اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء وإلا لترادف اللفظان وهو باطل قطعاً ، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم ، ومعنونه وهو يختلف باختلاف المركب نفسه مثلا معظم اجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير معظم اجزاء صلاة العشاء فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء ـ مثلا ـ فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب ستة اجزاء .. وهكذا ، وعلى هذا فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان بمعنى أن المقوم للمركب أحد أمور على نحو البدل ، فقد يكون المقوم أربعة أجزاء ، وقد يكون ثلاثة أجزاء ، وقد يكون خمسة أجزاء .. وهكذا ، وقد تقدم انه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت ، واما الزائد على المعظم فعند وجوده يدخل في المسمى ، وعند عدمه يخرج عنه فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرقاته لا خصوص المعظم بشرط لا ولا مرتبة خاصة منه ، ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد. نظير لفظ الكلام ، فانه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعداً فالحرفان مقومان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب ، واما الزائد عليهما من حرف أو حرفين ، أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمى ، وعند عدمه خارج عنه.

ومن جميع ما ذكرناه يستبين انه لا بأس بهذا الوجه أيضاً مع الإغماض عن