والحجر» وما شاكل ذلك فيرده انها غير متناهية باعتبار اجزائها من الجنس والفصل وعوارضها من اللازمة والمفارقة المتصورة لها ... وهكذا تذهب إلى غير النهاية بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الاعداد فانك عرفت ان مراتبها تبلغ إلى حد لا نهاية له ، وكل مرتبة منها معنى كلي لها افراد وحصص في الخارج والواقع ـ مثلا ـ العشرة مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة أخرى ، والثاني عشر مرتبة ثالثة .. وهكذا ، ولكل واحدة منها في الخارج افراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على افراده ، والكلي على مصاديقه.

فما أفاده ـ قده ـ من أن المعاني الكلية متناهية غير صحيح. على أن التفهيم بها في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى.

وكيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرناه ان الاشتراك ليس بواجب ولو سلمنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضا.

وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة ، حيث ان إبراز المقاصد لا يمكن في جميع الموارد إلا باللفظ ، وأما غيره كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات فضلا عن المعقولات ، وعليه فصار الوضع ضروريا لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهم ، فالاشتراك بما انه يخل بذلك الغرض ويوجب الإجمال في المراد من اللفظ فهو محال صدوره من الواضع الحكيم ، لكونه لغواً محضاً.

وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ بوجهين :

(الأول) : ان إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة الدالة على المقصود من الواضحات ، فان اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه ، وقد يدل عليه بواسطة القرائن ، فاللفظ المشترك وان لم يدل عليه بنفسه ولكنه يدل عليه بواسطة ضم قرينة إليه ، فلا يكون مخلا بغرض الوضع.

نعم لو كان الاشتراك علة تامة للإخلال والإجمال بحيث لا يمكن الإفادة