الحاجة إلى الإتيان بذلك.

واما الكلام في الجهة الثانية فالمشهور بينهم ان منشأ الاشتراك الوضع تعييناً كان أو تعيناً. ولكن نقل شيخنا الأستاذ ـ قده ـ عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ان المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض ، فان العرب ـ مثلا ـ كانوا على طوائف : فطائفة منهم قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص ، وطائفة ثانية قد وضعته لمعنى آخر ، وطائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث .. وهكذا. ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة وحدة حدث الاشتراك وكذلك الحال في الترادف فانه قد حصل من جمع اللغات وإلا فالمعنى كان يعبر عنه في كل لغة بلفظ واحد.

وعلى الجملة فالمنشأ لوجود الاشتراك وتحققه في اللغة العربية وغيرها هو جمع اللغات وخلط بعضها ببعض وإلا فلا اشتراك في البين أصالة وبالذات.

وفيه ان ما ذكره هذا القائل وان كان ممكنا في نفسه إلا ان الجزم به مشكل جداً ولا سيما بنحو الموجبة الكلية لعدم الشاهد عليه من الخارج ، حيث انه مما لم ينقل في كتب التاريخ ولا غيره ، ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلا عليه بعد عدم نقل غيره إياه بل ربما يبعد ذلك وقوع الاشتراك في الاعلام الشخصية فان شخصاً واحداً كالأب ـ مثلا ـ يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين لمناسبة ما كما نجد ذلك في أولاد الحسين عليه‌السلام فانه عليه‌السلام قد وضع لفظ «علي» لثلاثة من أولاده فيكون كل واحد منهم مسمى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك فيه والتمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر والأوسط والأصغر.

وكيف كان فلا يهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك ممكناً في نفسه بل واقعاً كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس.

ونتيجة البحث عن الاشتراك أمور :

(الأول) : ان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن وعلى مسلكنا