المعنيين قال : وهم ودفع لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة على أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه.

ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها. أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها. انتهى».

ويرده : انه لو كان المراد من البطون ما ذكره ـ قده ـ أولا لم يكن ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره ولفضيلته على سائر المحاورات ، لإمكان ان يراد المعاني بأنفسها حال التكلم بالألفاظ في غير المحاورات القرآنية ، بل يمكن إرادتها كذلك حال التكلم بالألفاظ المهملة فضلا عن الألفاظ الموضوعة ، فمن هذه الجهة لا فرق بين الكتاب وغيره بل لا فرق بين اللفظ المهمل والموضوع فالكل سواء ولا فضل لأحدهما على الآخر. على ان لازم ذلك ان لا تكون البطون بطوناً للقرآن ومعاني له ، بل كانت شيئاً أجنبياً عنه ، غاية الأمر انها أريدت حال التكلم بألفاظه ، وكلا الأمرين مخالف لصريح الروايات المشتملة على البطون فهي كما نطقت بإثبات الفضيلة والعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك ، كذلك نطقت بإضافة تلك البطون إليه وانها معان للقرآن لا انها شيء أجنبي عنه.

منها : (ما في القرآن آية إلا ولها ظاهر : ظهر : وبطن ... إلخ).

ومنها : (وإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع إلى أن قال وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، وله تخوم وعلى تخومه تخوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه) وما شاكلهما من الروايات الكثيرة.

واما ما ذكره ـ قده ـ ثانياً من أن المراد من البطون لوازم معناه وملزوماته