في الجامع ، بل تطلق كثيراً ويراد منها خصوص الفرد المستحيل والحصة الممتنعة. وأما إذا لم تتعلق الحاجة بذلك كان الوضع له لغواً ، فلا يصدر عن الواضع الحكيم ولما لم تكن حاجة متعلقة باستعمال اسم الزمان في الجامع بين الزمان المنقضى عنه المبدأ والزمان المتلبس به فعلا كان الوضع له لغواً ، إذاً يخرج عن مورد النزاع.

ومن هنا يظهر فساد قياس المقام باسم الجلالة الّذي وقع الخلاف في انه علم لذاته المقدسة أو اسم جنس ، وذلك لأن الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة في الجامع في مسألة البحث عن التوحيد وغيره. وهذا بخلاف اسم الزمان ، فان الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضى والمتلبس إذاً كان وضع اللفظ بإزائه لغواً.

واما تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض أفراده بلفظ الواجب فهو غريب ، وذلك لأن الواجب بمعنى الثابت ، وهو مفهوم جامع بين الواجب تعالى وغيره ، فانه يصدق على كل موجود ، فان كل موجود واجب لا محالة. نعم انه تعالى واجب لذاته وغيره واجب بإرادته ، والواجب لذاته وان كان منحصراً بالله تعالى إلا ان هذه الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعام مع انحصار فرده في واحد.

وعلى الجملة فلفظ الواجب مرادف لكلمة الثابت فهو يصدق على الأمور التكوينية والتشريعية ، وبزيادة كلمة الوجود إليه يعم جميع الموجودات من الواجب لذاته وبغيره ، وبزيادة كلمة لذاته ينحصر بالله سبحانه فلا يشمل غيره إلا ان ذلك أجنبي عن وضع لفظ بإزاء جامع ينحصر بفرد ، فان الانحصار فيه من ضم مفهوم إلى مفاهيم أخر ومن باب تعدد المدلول بتعدد الدال.

والتحقيق في المقام ان أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة ، بل الهيئة المشتركة بينهما وهي هيئة «مفعل» وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلي ، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زماناً أو مكاناً