مستقبلا كذلك وإنما يكون ماضياً أو مستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في قولنا (جاءني زيد قبل سنة) وهو (يضرب غلامه) فاللحوق أو التقارن انما يلاحظ في هذا المثال بالقياس إلى شيء آخر وهو المجيء ، لا زمن التلفظ و (يجيء زيد في شهر كذا) و (قد ضرب عمراً قبله بأيام) فالسبق هنا إنما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو مجيء زيد ، لا زمن التكلم.

وعلى الجملة لا ريب في صحة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة العربية وغيرها.

فقد ظهر ان الملاك في صحة استعمال الماضي جامع السبق ، سواء كان بالإضافة إلى زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شيء آخر ، وان كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأول ، والملاك في صحة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق ، وان كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلم

(الأمر الثالث) : ان مواد المشتقات ومبادئها تنقسم إلى أقسام :

منها ـ ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام والقعود والركوع والسجود والتكلم والمشي وما شاكل ذلك ، ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك الأفعال ولو آنا ما.

ومنها ـ ما يكون من قبيل الملكة والقوة والاستعداد كما في المجتهد والمهندس والمفتاح والمكنسة وما شاكل ذلك ، والانقضاء فيها لا يكون إلا بزوال القوة والملكة والاستعداد ، فما دامت قوة الاستنباط موجودة في المجتهد أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح ـ مثلا ـ فالتلبس فعلى وغير زائل. نعم إذا زالت الملكة عن شخص ـ مثلا ـ كان صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في محل الكلام.

ومنها ـ ما يكون من قبيل الحرفة والصنعة كما في الخياط والبناء والبزاز والحداد والنساج والتمار ونحو ذلك ، ويكون التلبس بها بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة له فالبناء ـ مثلا ـ هو من اتخذ البناء حرفة له ، والانقضاء في مثل ذلك إنما يكون