المعلوم انه لا يتصور انقضاء الصدور عمن صدر عنه الفعل خارجا ، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، والمبدأ الواحد كالضرب مثلا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، غاية الأمر ان قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي.

وحل ذلك : ان أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلية ، لما تقدم منا من أن الألفاظ وضعت بإزاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج تارة ، وعلى ما في الذهن أخرى ، لا بإزاء الموجودات الخارجية ، لأنها غير قابلة لأن تحضر في الأذهان ، ومن هنا قد يكون للموضوع له مطابق في الخارج وقد لا يكون له مطابق فيه ، فالمضروب ـ مثلا ـ قد يكون موجوداً ، وقد يكون معدوماً .. وهكذا الحال في سائر الألفاظ ، فالنزاع هنا في أن اسم الفاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق الا على خصوص المتلبس أو للأعم منه ومن المنقضى.

وعلى الجملة لا نجد فرقاً بين اسم الفاعل والمفعول ، فكما ان النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل وانها وضعت لمفهوم كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً وهو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا ، أو فردين أحدهما المتلبس والآخر المنقضى ، فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول وانها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً أو فردين ـ مثلا ـ لو فرض ان زيداً كان عالماً بقيام عمرو ثم زال عنه العلم به ، فكما أن النزاع جار في صحة إطلاق العالم على زيد وعدم صحة إطلاقه إلا مجازاً ، فكذلك النزاع جار في صحة إطلاق المعلوم على قيام عمرو وعدم صحة إطلاقه عليه الأعلى نحو المجاز ، ضرورة انه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلا ، فان المبدأ في كليتهما واحد ، والمفروض ان ذلك المبدأ قد زال ، وبزواله كان إطلاق العالم على زيد ، وإطلاق المعلوم على قيام عمرو من الإطلاق على المنقضى عنه المبدأ لا محالة.

(الأمر الرابع) : ان المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقيناً ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه ، ولا على غيره من الماضي أو المستقبل لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، فحالها من هذه الجهة كحال