نعم لو كان الزمان مأخوذاً في مدلول المشتق بان يقال انه وضع للدلالة على المتلبس في زمن ما وهو صادق على المتلبس في الحال وفي الماضي وجامع بينهما لأمكن أن يدعى بأنه موضوع للجامع بين الفردين. ولكن قد تقدم ان الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزء ولا قيداً ولا خاصاً ولا عاماً ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة في مداليلها فهي لم توضع إلا للمتلبس ، وذلك لأن النسبة الناقصة هنا حالها حال سائر النسب التقييدية والإضافات ، وهي لا تصدق إلا في موارد التلبس الفعلي ، ومن الظاهر انه لا جامع بين النسبة في حال التلبس والنسبة في حال الانقضاء ، ليكون المشتق موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.

تلخص على ضوء ما بيناه ان المشتق وضع للمتلبس بالمبدإ فعلا على كلا القولين ، ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أبدا ، فانه متفرع على إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، وقد عرفت عدم إمكانه.

وغير خفي انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركب بأحد الوجهين :

(الأول) : أن يقال ان الجامع بين المتلبس والمنقضى اتصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتصف به بعد ، فان الذات في الخارج على قسمين :

قسم منها لم يتلبس بالمبدإ بعد وهو خارج عن المقسم.

وقسم منها متصف به ، ولكنه أعم من أن يكون الاتصاف باقياً حين الجري والنسبة أم لم يكن باقياً؟ وهو جامع بين المتلبس والمنقضى ، وصادق عليهما صدق الطبيعي على افراده ، فالموضوع له على القول بالأعم هو صرف وجود الاتصاف العاري عن أية خصوصية كما هو شأن الجامع والمقسم في كل مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبس حقيقة ، كذلك ينطبق على الفرد المنقضى ، فان هذا المعنى موجود في كلا الفردين.

أو فقل ان الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فان المبدأ كما حرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبس ، كذلك خرج في موارد الانقضاء ،