فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ، وخصوصية البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له.

(الثاني) : انا لو سلمنا ان الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن إلا انه يمكننا تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما. نظير ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعم من تصوير الجامع الانتزاعي بين الأركان. ولا ملزم هنا لأن يكون الجامع ذاتياً ، لعدم مقتض له ، إذ في مقام الوضع يكفي الجامع الانتزاعي لأن الحاجة التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يستدعى أزيد من تصوير معنى ما ، سواء كان المعنى من الماهيات الحقيقية أم من الماهيات الاعتبارية؟ أم من العناوين الانتزاعية؟ إذاً للواضع في المقام أن يتصور المتلبس بالمبدإ فعلا ويتصور المنقضى عنه المبدأ ، ثم يتعهد على نفسه بأنه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل الوضع العام والموضوع له العام أو الخاصّ.

فالنتيجة ان تصوير الجامع على القول بالأعم بأحد هذين الوجهين بمكان من الإمكان.

وعلى هذا الضوء يظهر أن للنزاع في مقام الإثبات مجالا واسعاً.

وأما ما أفاده ـ قده ـ من أنه على البساطة لا يتصور الجامع بين المتلبس والمنقضى والواجد والفاقد فالأمر كما أفاده لو كان مفهوم المشتق بعينه هو مفهوم المبدأ ، وكان الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ أي (اعتباره لا بشرط وبشرط لا) إذ حينئذ كان الركن الوطيد هو المبدأ ، فإذا زال زال العنوان الاشتقاقي لا محالة ، إلا ان هذا القول باطل ، فان مفهوم المشتق كما سيأتي بيانه ليس بسيطاً ، وعلى تقدير انه كان بسيطاً فلا يكون عين مفهوم المبدأ ، بل هو مباين له هذا تمام الكلام في مقام الثبوت.