كاشف عن عدم وضعه للجامع وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده في حين من الأحيان ، فإذا صح سلب المشتق بمفهومه العرفي عمن انقضى عنه المبدأ ثبت انه موضوع للمتلبس.

نعم مع قطع النّظر عن التبادر لا يمكن إثبات أن المشتق موضوع للمتلبس بصحة سلبه عن المنقضى كما عرفت.

(الثالث) : لا ريب في تضاد مبادئ المشتقات عرفا بما لها من المعاني الثابتة في الأذهان المرتكزة في النفوس كالقيام. والقعود. والحركة. والسكون. والسواد والبياض. والعلم. والجهل. وما شاكلها ، ضرورة ان اثنين منها لا يجتمعان في الصدق في آن واحد. وعليه فطبعاً تكون العناوين الاشتقاقية المنتزعة عن اتصاف الذات بها متضادة ، ومن هنا يرى العرف التضاد بين عنوان العالم. والجاهل. والأسود. والأبيض. والمتحرك. والساكن .. وهكذا. وهو بنفسه يدل على ان المشتق موضوع للمتلبس دون الأعم ، وإلا لم يكن بينها مضادة عرفاً بما لها من المعاني ، بل كان مخالفة ، وأمكن صدق عنوانين منها معاً على الذات في زمن واحد فيما إذا كان التلبس بأحدهما فعلياً وبالأخير منقضياً ، فيجتمعان في الصدق في آن واحد. فلا مضادة.

وبتعبير آخر : ان المشتق لو كان موضوعاً للأعم لم يلزم اجتماع الضدين عند صدق عنوانين على الذات حقيقة ، بل يصح ان يقال عرفاً (هذا أسود. وأبيض) (أو عالم وجاهل) في آن واحد ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ضرورة ان هذا من اجتماع الضدين حقيقة كما ان قولنا (هذا سواد وبياض) (أو علم وجهل) كذلك.

نعم لو كان الصدق مختلفاً في الزمان بان كان صدق أحدهما في زمان وصدق الآخر في زمان آخر ، أو لم يكن الإطلاق في كلا الحملين حقيقياً ، بل كان في أحدهما بالحقيقة ، وفي الآخر بالعناية فلا تضاد ، إذ المعتبر في تحقق التضاد.