يدور مدار صدق هذا العنوان وجوداً وعدماً.

(الثالث) : تلاحظ دخيلة في الحكم حدوثاً لا بقاء بمعنى ان بقاء الحكم لا يدور مدار بقاء العنوان ، فيكون حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معاً ، فعناوين القضايا الحقيقية لا تخلو عن القسمين الأخيرين وان كان القسم الأول منهما هو الغالب والكثير فيها ، ومن ثم لم نجد لحد الآن مورداً يكون العنوان في القضية الحقيقية لوحظ معرفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم.

وعلى ضوء معرفة هذا يقع الكلام في ان عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل لوحظ دخيلا في الحكم على النحو الأول؟ أو على النحو الثاني؟ فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأول.

ولا يخفى ان الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعى ان التلبس بهذا العنوان آنا ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة أبداً.

والوجه فيه ان جبلة الناس على ان المتقمص لمنصب الخلافة والإمامة التي هي أعظم منصب إلهي بعد الرسالة لا بد أن يكون مثالا سامياً للمجتمع (في سيرته وأخلاقه) ومعرى عن أية منقصة (خَلقية وخُلقية) وقدوة للناس ، وقائداً مثالياً لهم ، فلو ان أحداً (اعتاد شرب الخمر) (والزناء ، أو اللواط) في زمان ثم ترك وتاب وبعد ذلك ادعى منصب الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه ، لأجل ان الناس لا يرونه قابلا لأن يتصدى هذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون ان الله تعالى لا يجعله خليفة لهم ، فان الخليفة هو ممثل من قبله تعالى ، والممثل من قبله لا بد أن يكون مثالا روحياً للبشر ، ومربياً لهم (في سيرته) وداعياً إلى الله تعالى (بأخلاقه وأعماله) ليكون اثره أثراً طيباً وسامياً في النفوس. وهذا كنبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه الأطيبين عليه‌السلام وليس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخلافة ، ليقال انها لا تعتبر قبلها بل من جهة ان الخلافة ، لعلو شأنها ، وجلالة قدرها ، ومكانتها لا بد أن يكون