حقيقي بينها ، بل قد برهن في محله أن الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية فضلا عن الجامع بين جميع المقولات. فتحصل أن مفهوم الشيء يستحيل أن يكون جنساً تندرج تحته الأجناس العالية.

فالتحقيق : ان مفهوم الشيء مفهوم عام مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات كمفهوم الأمر والذات ، ويصدق على الأشياء جميعاً صدقاً عرضياً فيكون من العرض العام لا من العرض المقابل للجوهر ، فانه لا يصدق على وجود الواجب تعالى ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما. ومن الواضح ان الشيء بما له من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد.

ثم ان مرادنا من العارض هنا ما هو خارج عن ذات الشيء ومحمول عليه. فهذا هو الضابط للعرض العام والخاصّ ، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة ، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة ، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى .. وهكذا.

وعلى ضوء هذا الضابط يظهر بطلان ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من الضابط للعرض العام وهو ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد (كالماشي والتحيز) ـ مثلا ـ وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مر ، ولذا ذكروا ان الوجود من عوارض الماهية بمعنى انه خارج عن حيطة ذاتها ومحمول عليها. فما ذكره السيد الشريف وغيره من ان الشيء عرض عام هو الصحيح

وأما ما ذكره ـ قده ـ من ـ أنه على تقدير أخذ مصداق الشيء في المشتق لزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة ـ فيرده أولا أن المأخوذ ليس واقع الشيء ومصداقه ، بل مفهومه كما عرفت. وثانياً ـ على تقدير تسليم ان المأخوذ مصداقه إلا انه لا يوجب الانقلاب كما توهمه ، لما سيجيء بيانه تفصيلا إن شاء الله تعالى ، بل عدم أخذه من جهة محذور آخر قد تقدم بيانه.

(الثاني) : ما ذكره صاحب الفصول ـ قده ـ من انه لو أخذ مفهوم الشيء في المشتقات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فان قولنا : (الإنسان