ضاحك) من القضايا الممكنة نظراً إلى أن كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن للإنسان ، فلو كان معنى الكاتب شيء له الكتابة فالقضية ضرورية ، باعتبار ان صدق الشيء بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشيء مأخوذاً في المشتق لزم الانقلاب.

والجواب عنه ما ذكره صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ـ قدهما ـ وتوضيحه ان الشيء تارة يلاحظ مطلقاً ولا بشرط ، وأخرى يلاحظ مقيداً بقيد ، وذلك القيد أما أن يكون مبايناً للإنسان ، أو مساوياً له ، أو عاماً ، أو خاصاً ، فان لوحظ على النحو الأول فثبوته وان كان للإنسان وغيره ضرورياً إلا انه خارج عن الفرض. وان لوحظ على النحو الثاني فان كان القيد الملحوظ فيه امراً مبايناً للإنسان امتنع ثبوته له ، كما إذا لوحظ الشيء مقيداً بالطيران إلى السماء ـ مثلا ـ أو ما شابه ذلك ، فانه بهذا القيد يستحيل صدقه عليه فالامتناع حينئذ ضروري. وان كان القيد امراً مساوياً له فهو إما أن يكون ممكن الثبوت له أو ثبوته ضروري ، فعلى الأول القضية ممكنة كقولنا (الإنسان ضاحك أو متعجب أو كاتب) وعلى الثاني ضرورية كقولنا : (الإنسان متكلم أو ناطق) وان كان عاماً فثبوته له دائماً ضروري كقولنا : (الإنسان حيوان أو ماش أو جوهر) وما شاكله. وان كان خاصاً فثبوت الإنسان له ضروري على عكس المقام ، كقولنا : (زيد إنسان) (العربي إنسان) (العجمي إنسان) .. وهكذا. وهذا أي ثبوت الإنسان للأخص منه إنما يكون ضرورياً إذا لوحظ الإنسان لا بشرط. وأما إذا لوحظ بشرط شيء من العلم أو الكتابة أو ما شاكل ذلك فلا يكون ثبوته لزيد أو نحوه ضرورياً ، بل هو ممكن وان كان ثبوته لمن هو متصف بهذا الشيء فعلا ضرورياً ، والسر في جميع هذا هو ان المحمول ليس ذات المقيد بما هي ، بل المقيد بما هو مقيد على نحو خروج القيد ودخول التقيد.

وعلى هذا الضوء يتبين ان ثبوت مفهوم الشيء بما هو ومطلقا لما صدق عليه