شخصي ، وفي الثالث نوعي.

ثم ان ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخص اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتيّة التي امتاز بها في ذاته عما عداه ، وملاك نوعية الوضع هو لحاظ الواضع اللفظ بجامع عنواني كهيئة «الفاعل» ـ مثلا ـ لا بشخصه وبوحدته الذاتيّة. وبهذا ظهر ملاك الشخصية والنوعية في الطوائف الثلاث :

اما الطائفة الأولى فلان الواضع لم يلحظ فيها في مقام الوضع إلا شخص اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الممتازة ، فالموضوع هو ذلك اللفظ الملحوظ كذلك سواء كان الموضوع له معنى عاماً أو خاصاً ؛ وكذا الحال في الطائفة الثانية.

واما الطائفة الثالثة فلما كانت الهيئة مندمجة في المادة غاية الاندماج ، فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النّظر عن المادة ، إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلا عن الوجود العيني ، فتجريدها عن المواد لا يمكن حتى في مقام اللحاظ ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك : «كل ما كان على هيئة الفاعل» لا بشخصيتها الذاتيّة وهذا معنى نوعية الوضع.

واما الكلام في الجهة الرابعة وهي (مرحلة الإثبات والوقوع) فيقع في الأقسام الثلاثة من الوضع ـ وهي الأقسام الممكنة : من الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، والوضع العام والموضوع له الخاصّ ـ. واما القسم الرابع وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العام فحيث انه غير ممكن ، فلا تصل النوبة إلى البحث عنه في مرحلة الإثبات ، لأنه متفرع على إمكانه.

وعلى ذلك فنقول : لا شبهة في وقوع الوضع العام والموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس ؛ كما انه لا شبهة في وقوع الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية ؛ وإنما الكلام والإشكال في وقوع الوضع العام والموضوع له الخاصّ : فذهب جماعة إلى أن وضع الحروف وما يشبهها منه ـ أي من الوضع العام والموضوع له الخاصّ ـ ولكن أنكره جماعة آخرون منهم المحقق