لها ثانياً ، وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثاً ، على تفصيل تقدم.

والنتيجة لحد الآن ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت ، وعدم إمكان المساعدة على واحد منها.

وعلى ذلك فيجب علينا ان نختار رأياً آخر في مقابل هذه الآراء : التحقيق ان المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية ، وان كانت مرتكزة في أذهان كل أحد ومعلومة لديه إجمالا ، ولذا يستعملها فيها عند الحاجة إلى تفهيمها ، إلا ان الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها.

وبيان ذلك : ان الحروف والأدوات تباين الأسماء ذاتاً وحقيقة ولا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد. وقد تبين حكم هذه الناحية من مطاوي كلماتنا فيها وانه لا شبهة في تباين المعنى الاسمي والحرفي بالذات فلا حاجة إلى الإعادة والبيان.

وتتكلم فيها فعلا من ناحية أخرى بعد الفراغ عن تلك الناحية ، وهي ان المعاني الحرفية التي تباين الاسمية بتمام الذات ما هي؟

فنقول : ان الحروف على قسمين : أحدهما ما يدخل على المركبات الناقصة والمعاني الإفرادية (كمن) و (إلى) و (على) ونحوها.

والثاني ما يدخل على المركبات التامة ومفاد الجملة كحروف النداء والتشبيه والتمني والترجي وغير ذلك.

اما القسم الأول فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسمية في عالم المفهوم والمعنى وتقييدها بقيود خارجة عن حقائقها ، ومع هذا لا نظر لها إلى النسب والروابط الخارجية ولا إلى الاعراض النسبية الإضافية ، فان التخصيص والتضييق انما هو في نفس المعنى سواء كان موجوداً في الخارج أم لم يكن.

توضيح ذلك ان المفاهيم الاسمية بكليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها قابلة للتقسيمات إلى غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات التي تحتها ، ولها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحصص أو الحالات ، سواء كان الإطلاق بالقياس إلى