نعم التلفظ بالقول المخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات ، وتر ـ عليه الهيئات والصور ، وذلك لأن التلفظ ان لوحظ بنفسه. مع عدم ملاحظة شيء معه من الخصوصيات الخارجة عن حدود ذاته ، فهو مبدأ وان لو حظ قائماً بغيره فحسب ، فهو مصدر. وان لو حظ زائداً على هذا وذاك وجوده وتحققه في الخارج قبل زمان التكلم فهو ماض ، وفي زمانه وما بعده فمضارع ، وهكذا. ولكن من المعلوم انه لا صلة لذلك بما ذكرناه أصلا.

ولكن لشيخنا المحقق (قده) في هذا الموضوع كلام ، وهو ان الأمر بهذا المعنى أيضاً قابل للاشتقاق والتصريف. وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه : «وان كان وجه الإشكال ما هو المعروف من عدم كونه معنى حدثياً ففيه ان لفظ اضرب صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع ، وهو من الاعراض القائمة بالمتلفظ به ، فقد يلاحظ نفسه ، من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير ، فهو المبدأ الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق وقد يلاحظ قيامه فقط ، فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة. وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الحال ، أو الاستقبال ، فهو المعنى المضارعي وهكذا ، فليس هيئة اضرب كالأعيان الخارجية ، والأمور غير القائمة بشيء ، حتى لا يمكن لحاظ قيامه فقط ، أو في أحد الأزمنة ، وعليه فالامر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلا أو للصيغة القائمة بالشخص وأمر موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي ويأمر موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال ، أو الاستقبال».

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) وحاصله. ان ما ذكره في إطاره وان كان في غاية الصحة والمتانة ، إلا انه لا صلة له بما ذكرناه.

والسبب في ذلك ان لكل لفظ حيثيتين موضوعيتين :