بل يمكن أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد ، فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية ، فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد يندرج الكل فيه ، وتصور الجامع القريب بين الجميع وان كان صعباً الا انا نرى وجداناً ان استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد وعليه فالقول بالاشتراك اللفظي بعيد.

ما أفاده (قده) يحتوي على نقطتين : (الأولى) ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد يندرج فيه جميع المعاني المزبورة حتى الطلب المنشأ بالصيغة. (الثانية) ان الأهمية في الجملة مأخوذة في معناه.

ولنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين :

اما الأولى فلان الجامع الذاتي بين الطلب وغيره من المعاني المذكورة غير معقول. والسبب في ذلك ان معنى الطلب معنى حدثي قابل للتصريف والاشتقاق ، دون غيره من المعاني ، فانها من الجوامد ، وهي غير قابلة لذلك ، ومن الواضح ان الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور.

وبكلمة أخرى ان الجامع بينهما لا يخلو من ان يكون معنى حدثياً أو جامداً ، ولا ثالث لهما ، وعلى كلا التقديرين لا يكون الجامع المزبور جامعاً ذاتياً إذ على الأول لا ينطبق على الجوامد ، وعلى الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثي وهذا معنى عدم تصور جامع ذاتي بينهما.

ومما يشهد على ذلك اختلافهما (أي الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى غيره) في الجمع ، فان الأول يجمع على أوامر ، والثاني على أمور ، وهذا شاهد صدق على اختلافهما في المعنى ، ولهذا لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر ، فلا يقال بقي أوامر ، أو ينبغي التنبيه على أوامر ، وهكذا. فالنتيجة بطلان هذه النقطة ،