ولكنهما متحدان عيناً وخارجاً فان عدم عدم الإنسان عين الإنسان في الخارج ، إذاً لا معنى لتوقف تحقق أحد النقيضين على عدم الآخر.

وهذا بخلاف الضدين ، فانه لمكان المغايرة بينهما مفهوماً وخارجاً لا يكون توقف أحدهما على عدم الآخر من توقف الشيء على نفسه.

فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان المعاندة والمنافرة بين الضدين لو اقتضت توقف أحدهما على عدم الآخر لثبت ذلك في النقيضين أيضا ـ لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.

الوجه الثاني ـ ان عدم أحد الضدين لو فرض ثبوت المقتضى له أيضا يستند عدمه إلى وجود مقتضى الآخر ، لا إلى وجود نفسه :

بيان ذلك : ان الصور المتصورة في المقام ثلاثة لا رابع لها.

الأولى ـ ان يكون المقتضى لكل من الضدين موجوداً.

الثانية ـ ان لا يكون المقتضى لشيء منهما موجوداً «عكس الأولى».

الثالثة ـ أن يكون المقتضى لأحدهما موجوداً دون المقتضى للآخر.

اما الصورتان الأخيرتان فالامر فيهما واضح ، فان عدم ما لا مقتضى له مستند إلى عدم مقتضية ، لا إلى وجود الضد الآخر.

وإنما الكلام في الصورة الأولى ـ فنقول : ان المقتضيين الموجودين في عرض واحد لا يخلو ان من أن يكونا متساويين في القوة ، وان يكون أحدهما أقوى من الآخر.

اما على الأول : فلا يوجد شيء من الضدين لاستحالة تأثير كل منهما أثره معاً ، وتأثير أحدهما المعين فيه دون الآخر ترجيح من دون مرجح ، أو خلف أن فرض له مرجح. ومن ذلك يعلم ان المانع من وجود الضد مع فرض ثبوت مقتضية إنما هو وجود المقتضى للضد الآخر ، لا نفس وجود الضد. وفي هذا الفرض بما ان كلا من المقتضيين يزاحم الآخر في تأثيره ، ويمنعه عن ذلك ، فان