اعتبار خصوصية كل منهما بالبراءة.

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي التخيير لا محالة ووجوب الجامع بينهما ، لا خصوص هذا ولا ذاك.

وعلى ما ذكرناه من الضابط في باب الاجزاء والشرائط يظهر حال جميع الفروع المتقدمة التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قده) وكذا حال عدة من الفروع التي تعرضها السيد (قده) في العروة.

وعلى أساس ذلك تمتاز نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) في هذه الفروعات.

والنقطة الرئيسية للامتياز بين النظريتين هي انا لو قلنا بانطباق كبرى باب التزاحم على تلك الفروعات ، فلا بد عندئذ من الالتزام بمرجحاتها ومراعاة قوانينها كتقديم الأهم أو محتمل الأهمية على غيره ، وتقديم ما هو أسبق زماناً على المتأخر ، وما هو مشروط بالقدرة عقلا على ما كان مشروطاً بها شرعاً. وهكذا. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بانطباق كبرى باب التعارض عليها ، فانه على هذا لا أثر لشيء من تلك المرجحات أصلا ضرورة ان الأهمية أو الأسبقية لا تكون من المرجحات في باب التعارض. ووجهه واضح وهو ان الأهمية أو الأسبقية إنما تكون مرجحة على تقدير ثبوتها ، وفي فرض تحقق موضوعها. ومن المعلوم أن في باب التعارض أصل الثبوت غير محرز فان أهمية أحد المتعارضين على فرض ثبوته في الواقع ، وكونه مجعولا فيه. ومن الواضح جداً انها لا تقتضي ثبوته.

ومن هنا قد ذكرنا ان كبرى مسألة التعارض كما تمتاز عن كبرى مسألة التزاحم بذاتها ، كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها ، فلا تشتركان في شيء أصلا. وعليه فالمرجع باب الاجزاء والشرائط هو ما ذكرناه ، ولا أثر للسبق الزماني والأهمية فيها أبداً.

وعلى هدى تلك النقطة تظهر الثمرة بين القول بالتزاحم والقول بالتعارض في عدة موارد وفروع.