الخصوصيات جار في الجمل الخبرية أيضاً ، فان نتيجة مقدمات الحكمة فيها أيضا تختلف باختلاف خصوصيات المورد ـ مثلا ـ في مثل قولنا «جاء رجل نتيجة تلك المقدمات الإطلاق البدلي ، وفي مثل قولنا «لا رجل في الدار» نتيجتها الإطلاق الشمولي ، مع ان كلمة (رجل في كلا المثالين قد استعملت في معنى واحد وهو الطبيعي الجامع ، ولكن لخصوصية في كل منهما تقتضي كون الإطلاق في أحدهما بدلياً ، وفي الآخر شمولياً ، وبتلك الخصوصية يمتاز أحدهما عن الآخر.

وبيان ذلك : اما كون النتيجة في المثال الأول بدلياً ، فلأجل انه لا يمكن ان يريد المتكلم الاخبار عن مجيء كل من ينطبق عليه عنوان الرّجل لأنه خلاف الواقع. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لم ينصب قرينة على الاخبار عن مجيء شخص خاص.

فالنتيجة على ضوئهما هي ان مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو كونه أراد الاخبار عن مجيء فرد ما من الرّجل وصرف وجوده ، فهذه الخصوصية أوجبت كون نتيجة المقدمات فيه بدلياً.

واما في المثال الثاني فباعتبار انه لا يمكن ان يريد منه الاخبار عن عدم وجود رجل واحد في الدار ، ووجود البقية فيها. بداهة ان هذا المعنى في نفسه غير معقول. كيف ولا يعقل وجود جميع رجال العالم في دار واحدة. هذا من جانب ومن جانب. آخر انه لم يقيده بحصة خاصة دون أخرى.

فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي ان المتكلم أراد الاخبار بنفي وجود كل فرد من افراد الرّجل عن الدار ، ضرورة انه لو كان واحد من افراده فيها لا يصدق قوله «لا رجل في الدار» ، ولصدق نقيضه.

ومن هذا القبيل أيضاً قولنا «لا أملك شيئاً» فان كلمة (شيء) وان استعملت في معناها الموضوع له وهو الطبيعي الجامع بين جميع الأشياء ، الا ان مقتضى