النّظر عن حيثية انطباقها على ما في الخارج ، ضرورة ان مثل هذه الطبيعة غير قابل لأن يتعلق بها الأمر.

ولكن الّذي ينبغي ان يقال في هذه المسألة هو انه يمكن تقرير النزاع فيها من ناحيتين :

الأولي ـ من جهة ابتناء ذلك على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج ، والقول بعدم وجوده ، فعلى الأول يتعلق الأمر بالطبيعة ، وعلى الثاني بالفرد ، بيان ذلك هو انه لا شبهة في ان كل وجود في الخارج بذاته وشخصه يمتاز عن وجود آخر ويباينه ويستحيل اتحاد وجود فيه مع وجود آخر ضرورة ان كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى وكل وجود يباين وجوداً آخر ويأبى عن الاتحاد معه.

وبعد ذلك نقول : انه لا إشكال في ان الوجود بواقعه وحقيقته لا بمفهومه الانتزاعي وجود للفرد حقيقة وذاتاً ، بداهة ان اسناد الوجود إليه اسناد واقعي حقيقي ، مثلا زيد موجود حقيقة وعمرو موجود كذلك .. وهكذا ، وهذا مما لا إشكال فيه ، سواء فيه القول بوجود الطبيعي في الخارج أو القول بعدم وجوده.

وبكلمة أوضح ان كل حصة في الخارج تباين حصة أخرى منها وتمتاز عنها بهويتها الشخصية ووجودها الخاصّ ، مثلا الحصة المتقررة من الإنسانية في ذات زيد تباين الحصة المتقررة في ذات عمرو .. وهكذا ، أو تمتاز عنها بنفس هويتها ووجودها ، ولكن من الطبيعي ان امتياز اية حصة عن حصة أخرى ليس بالذات والحقيقة وانما هو بالوجود ، ضرورة ان امتياز كل شيء به بقانون ان الشيء ما لم يوجد لم يتشخص ، وقد عرفت ان الوجود هو نفس التشخص ، فلذا قلنا ان امتياز وجود عن وجود آخر إنما هو بنفس ذاته وتشخصه ، وعليه