امتياز ولا تشخص له بالنسبة إلى غيره أصلا ، كما هو واضح ، والقائل بعدم وجوده يدعى الثاني وانه لا تصح إضافة هذا الوجود أعني الوجود المضاف إلى الفرد إلى الطبيعي حقيقة وانه ليس وجودا له بل هو وجود للفرد فحسب.

وعلى الجملة فبالتحليل العقلي النزاع المعقول في وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده فيه ليس إلا النزاع في هذه النقطة ، وهي ما ذكرناه ، ضرورة انه لم يدع أحد انه وجود في الخارج بوجود مباين لوجود فرده ، كما ان القول بأنه موجود بوجود واحد لا بعينه باطل من رأسه ، ضرورة ان الواحد لا بعينه لا مصداق له في الخارج ولا تعين له ، والوجود له تعين ومصداق فيه ، ففرض وجوده خارجا يناقض فرض عدم تعينه فيه فلا يجتمعان. وعليه فالنزاع المعقول ينحصر بتلك النقطة ، فالمنكر لوجوده يدعى انه لا يصح اسناد الوجود إليه حقيقة ، والقائل به يدعى انه يصح ذلك بمعنى ان الوجود في الخارج وان كان واحدا ، إلا ان له نسبتين نسبة إلى الفرد ونسبة إلى الطبيعي ، وكلتا النسبتين حقيقية. ومن المعلوم ان تعدد النسبة لا يوجب تعدد الوجود ، وهذا واضح.

والصحيح في المسألة ان الطبيعي موجود في الخارج حقيقة وذلك لصحة حمل الوجود عليه فلا فرق بين قولنا زيد موجود ، وقولنا «الإنسان موجود» فكما ان الأول على نحو الحقيقة فكذلك الثاني ولذا لا يصح سلبه عنه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لا شبهة في صحة حمله على الفرد ، فيقال زيد إنسان ، ومن المعلوم انه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود الخارجي وإلا فالحمل غير صحيح ، وهذا لعله من الواضحات.

وبعد ذلك نقول انه على القول بوجود الطبيعي في الخارج يتعلق الأمر به ، وعلى القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة والفرد. ولكن بإحدى الحصص الخارجية لا بالمعين منها. فالنتيجة على كلا القولين هي التخيير