بين تلك الحصص والأفراد عقلا. اما على القول الأول فواضح. واما على القول الثاني فلفرض ان الأمر لم يتعلق بالحصة الخاصة ، بل تعلق بواحدة منها لا بعينها. ومن المعلوم ان تطبيقها على هذه وتلك بيد المكلف ، ولا نعني بالتخيير العقلي إلا هذا.

ومن هنا يظهر انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ولا تترتب عليها اية ثمرة عملية ، ضرورة انه على كلا القولين لا بد من الإتيان بالفرد والحصة في الخارج ، سواء أكان الأمر متعلقاً بالطبيعي أم بالفرد ، وذلك لاستحالة إيجاد الطبيعي في الخارج معرى عن جميع الخصوصيات والتشخصات لتظهر الثمرة بين القولين. نعم لو أمكن ذلك فرضاً ، فعلى القول الأول يسقط لا محالة الأمر دون القول الثاني ، الا انه مجرد فرض لا واقع له أبدا ، فاذن لا ثمرة لتلك المسألة أصلا وان كان الصحيح هو تعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد ، وتشهد على ذلك مراجعة الوجدان ، فان الإنسان إذا راجع وجدانه يرى انه إذا أراد شيئاً تعلقت إرادته بطبيعي ذلك الشيء لا بحصة متشخصة منه ، فلو طلب الماء ـ مثلا ـ يرى ان متعلق طلبه هو الطبيعي من دون ملاحظة خصوصية خارجية فيه ككونه في إناء خاص أو من ماء مخصوص أو ما شابه ذلك مما لا دخل له في مطلوبه.

وقد تحصل من ذلك أمور :

الأول ـ ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده.

الثاني ـ ان الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد.

الثالث ـ انه لا ثمرة لهذا البحث أصلا بل هو بحث علمي فلسفي.

الناحية الثانية ـ ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان مرد النزاع في هذه المسألة إلى ان الأوامر هل تتعلق بالطبائع مع قطع النّظر عن مشخصاتها ولوازم