مأموراً به ومنهياً عنه ، لفرض ان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يتحدان في الخارج ، غاية الأمر انهما متلازمان في الوجود الخارجي وان كلا منهما مشخص للآخر. وعلى القول الثاني بما ان المشخصات أيضاً متعلقة للأمر والنهي فلا مناص من الالتزام بالامتناع في مورد الاجتماع لفرض ان متعلق كل منهما عندئذ مشخص للآخر ، وعليه فلا محالة يسري كل منهما من متعلقه إلى متعلق الآخر ، فيلزم اجتماعهما في شيء واحد وهو محال.

وقد تحصل مما ذكرناه ان هذه الفرضية التي فرضها شيخنا الأستاذ (قده) لو تمت لأصبحت المسألة ذات ثمرة مهمة ، ولكنها فرضية خاطئة وغير مطابقة للواقع ، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً على نحو الإجمال.

وإليك تفصيله : وهو ان كل وجود سواء أكان جوهراً أم عرضاً متشخص في الخارج بذاته فلا يعقل ان يكون متشخصاً بوجود آخر ، وذلك لما عرفت من ان الوجود هو نفس التشخص وان تشخص كل شيء به ، فلا يعقل ان يكون تشخصه بشيء آخر أو بوجود ثان ، وإلا لدار أو تسلسل ، وعليه فتشخصه بمقتضى قانون ان كل ما بالغير وجب ان ينتهي إلى ما بالذات بنفس ذاته ، ولذا قلنا ان كل وجود في ذاته مباين لوجود آخر ، وكل فعلية بنفسها تأبى عن الاتحاد مع فعلية أخرى وتمتاز عنها بنفس ذاتها ، وهذا بخلاف الماهية ، فان تشخصها إنما يكون بالوجود وامتيازها عن ماهية أخرى به لا بذاتها ، وهذا معنى قولنا الشيء ما لم يوجد لم يتشخص. فالنتيجة هي ان تشخص الوجود بنفسه والماهية بتبع عروض الوجود لها.

وعلى ضوء هذه النتيجة ان الأمور المتلازمة للوجود الجوهري خارجاً التي لا تنفك عنه كإعراضه من الكم والكيف والأين والإضافة والوضع وغيرها موجودات أخرى في قبال ذلك الموجود ومباينة له ذاتاً وحقيقة ومتشخصات