ومباينة له هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان كل وجود متشخص بنفسه فلا يحتاج في تشخصه إلى شيء آخر.

ومن هنا قالوا ان تشخص الماهية بالوجود ، واما تشخص الوجود فهو بنفس ذاته لا بشيء آخر ، والا لدار أو ذهب الأمر إلى ما لا نهاية له ، كما هو واضح ، وهذا معنى قولهم الشيء ما لم يوجد لم يتشخص.

فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا يعقل ان تكون تلك الوجودات من مشخصات ذلك الوجود الجوهري لما عرفت من ان تشخص كل منها في نفسه ، بل هي وجودات في قباله وملازمة له في الخارج.

وعلى هدى هذا البيان يظهر انه لا فرق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلقه بالفرد أصلا ، وذلك لأن وجودات تلك الاعراض ـ كما انه على القول بتعلق الأمر بالطبيعة ـ خارجة عن متعلقه وغير داخلة فيه ، غاية الأمر انها ملازمة لوجود الطبيعة في الخارج ، كذلك على القول بتعلقه بالفرد ، لما مر من ان تشخص الفرد بوجوده لا بوجودات تلك الاعراض الملازمة له خارجا ، فانها وجودات في قبال وجود ذلك الفرد ومباينة له ، غاية الأمر انها ملازمة له في الخارج. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الأمر على الفرض تعلق بالفرد فحسب ، لا به وبما هو ملازم له في الوجود الخارجي ، كما هو واضح الا على القول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ولكنه مجرد فرض لا واقع له.

وعلى ذلك يترتب ان تلك الاعراض واللوازم خارجة عن متعلق الأمر وغير داخلة فيه ، فاذن لا فرق بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالافراد من هذه الناحية أبدا. وقد تبين لحد الآن انه لا وقع لهذا التفصيل أصلا ، ولا يرجع إلى معنى محصل.

وقد يتخيل في المقام ان القول بالامتناع يرتكز على القول بتعلق الأوامر