بالوجوب والآخر محكوماً بالحرمة ، واما كونهما لا بد ان يكونا متوافقين فيه فهو لم يثبت قطعاً لعدم الدليل عليه أصلا ، فاذن لا يمكن ابتناء النزاع في المسألة على هذا ، كما انه لا يمكن ابتناؤه على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) وكيف كان فالعجب منه (قده) كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة ، وهي ان هذه الاعراض واللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين كما عرفت بشكل واضح.

ولعل منشأ غفلته عنها تخيل كون تلك اللوازم والاعراض من مشخصات المأمور به في الخارج ، ولكنك عرفت ان هذا مجرد خيال لا واقع له وان مثل هذا الخيال عن مثله (قده) غريب ، وذلك لما سبق من ان تلك الاعراض لا تعقل ان تكون من مشخصات الوجود خارجاً ، فان تشخص الوجود كما مر بنفسه لا بشيء آخر ، بل انها وجودات أخرى في قبال ذلك الوجود وملازمة له في الخارج.

فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت ان النزاع المعقول في هذه المسألة هو ما ذكرناه ، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) وعلى هذا فلا ثمرة للمسألة أصلا كما عرفت.

نلخص نتيجة البحث عن هذه المسألة في عدة خطوط :

الأول ـ ان النزاع المعقول في هذه المسألة إنما هو ابتناء ذلك على وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده فيه ، وإلا فقد عرفت ان النزاع فيها بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.

الثاني ـ ان الصحيح هو وجود الطبيعي في الخارج ، وذلك لأجل ان اسناد الوجود إلى الفرد كما انه حقيقي ، كذلك اسناده إلى الطبيعي ، ضرورة انه لا فرق بين قولنا زيد موجود وقولنا الإنسان موجود ، ولا نعني بوجود الطبيعي في الخارج إلا ذلك ، بل لا نعقل لوجوده فيه معنى محصلا ما عدا كون