الحركة ليست مقولة برأسها في قبال تلك المقولات ، بداهة ان نسبة الحركة إلى المقولات التي تقبل الحركة نسبة الهيولى إلى الصور ، فكما ان الهيولى لا توجد في الخارج إلا في ضمن صورة ، فكذلك لا توجد الحركة إلا في ضمن مقولة. ومن الواضح جدا ان الحركة في اية مقولة تحققت فهي عين تلك المقولة ، وليست امرا زائداً عليها ، سواء أكانت في مقولة الجوهر على القول بالحركة الجوهرية أم كانت في مقولة الكم أو الكيف أو نحو ذلك ، ضرورة ان الحركة في مقولة الجوهر ليست شيئاً زائدا عليها ، بل هي عينها وحقيقتها ، وكذا الحركة في الكم والكيف والأين والوضع ، فانها لا تزيد على وجودها ، بل هي عينها خارجا.

وعلى هذا الضوء فالحركة الموجودة في ضمن الصلاة لا محالة تكون مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب ، لفرض ان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى. وعليه ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا لهما معا يستلزم اتحاد المقولتين المتباينتين في الوجود ، وهو محال. فاذن لا وجه لدعوى ان الحركة الموجودة في الدار المغصوبة كما هي محققة لعنوان الغصب ، كذلك هي معروضة للصلاة فيها ، فلا تستلزم وحدة الحركة فيها اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة ثالثة ، وذلك لما عرفت آنفاً من ان الحركة ليست مقولة برأسها ، بل هي توجد في ضمن المقولات وتكون عينها خارجا. وعليه فوحدتها في مورد الاجتماع وكونها كذلك مصداقا لهما لا محالة تستلزم اتحاد المقولتين ، كما هو واضح.

وبكلمة أخرى ان جهة الصدق في العناوين الاشتقاقية بما انها جهة تعليلية فلا يوجب تعددها تعدد المعنون في الخارج ، وجهة الصدق في المبادي بما انها جهة تقييدية ، فلا محالة تعددها يوجب تعدد المعنون فيه. بيان ذلك :

اما في الأولى فلان معروض المبادي وموضوعها في الخارج يختلف وجودا وماهية باختلاف الموارد ، فكما ان وحدة العرض نوعا لا تقتضي وحدة معروضه